جان لاک

((۱۶۳۲–۱۷۰۴))

ایدئولوژی: لیبرالیسم
تمرکز: حاکمیت قانون

پیشینه

۱۶۴۲ در پی نگرانی از تلاش چارلز اول برای برقراری استبداد مطلق در انگلستان، مجموعه‌ای از درگیری‌ها موسوم به جنگ داخلی انگلستان آغاز می‌شود.
۱۶۶۱ لویی چهاردهم حکومت شخصی خود را بر فرانسه آغاز می‌کند؛ او با بیان عبارت «دولت، من هستم»، تجسم استبداد مطلق می‌شود.

پیامد

۱۶۸۹ منشور حقوق انگلستان، حقوق پارلمان و برگزاری انتخاباتِ آزاد و به‌دور از مداخله‌ی سلطنتی را تضمین می‌کند.
قرن هجدهم انقلاب‌های مردمی در فرانسه و آمریکا به تشکیل جمهوری‌هایی بر پایه‌ی اصول لیبرالیسم می‌انجامد.

مرتبط: توماس هابز ■ مونتسکیو ■ ژان-ژاک روسو ■ توماس جفرسون ■ رابرت نوزیک

هدف قانون، حفظ و گسترش آزادی است.

جان لاک در یکی از دوران‌سازترین سده‌های تاریخ انگلستان زیست و بر آن تأثیری شگرف گذاشت. در آن زمان، مجموعه‌ای از جنگ‌های داخلی، پروتستان‌ها، آنگلیکان‌ها و کاتولیک‌ها را در برابر یکدیگر قرار داده بود و قدرت میان پادشاه و پارلمان در نوسان بود. لاک در سال ۱۶۳۲ در نزدیکی بریستولِ انگلستان زاده شد. او به دلیل سوءظن به مشارکت در توطئه‌ی ترور علیه پادشاه چارلز دوم، سالیان متمادی را در فرانسه و هلند در تبعید گذراند. کتاب او، «دو رساله درباره حکومت»، شالوده‌ی فکری «انقلاب شکوهمند» ۱۶۸۸ را پی ریخت که توازن قدرت را به‌طور دائمی از پادشاه به پارلمان منتقل کرد. او این ایده را ترویج نمود که انسان‌ها با مفاهیم و ایده‌های فطری متولد نمی‌شوند، بلکه ذهن آن‌ها در بدو تولد همچون لوحی سفید است؛ نگاهی که تفسیری بسیار مدرن از «خویشتن» ارائه می‌داد.

یکی از پرسش‌های بنیادین در نظریه‌ی سیاسی، به نقش دولت و کارکردهایی که باید ایفا کند بازمی‌گردد. به همین ترتیب، این پرسش که چه عاملی به دولت حقِ حکمرانی می‌بخشد و مرزهای اقتدار آن کجاست، به همان اندازه حائز اهمیت است. برخی از پژوهشگران قرون وسطی بر این باور بودند که حق حکمرانی پادشاهان، موهبتی است که از سوی خداوند به آنان عطا شده؛ در حالی که برخی دیگر مدعی بودند اشراف به واسطه‌ی تبار و ولادت، حق حکومت دارند. اندیشمندان عصر روشنگری این دکترین‌ها را به چالش کشیدند. اما اگر قرار نبود قدرتِ حکومت از طریق اراده‌ی الهی یا حقِ ولادت تفویض شود، باید منابع دیگری برای مشروعیت یافت می‌شد.

جان لاک، فیلسوف انگلیسی، نخستین کسی بود که اصول لیبرالِ حکومت را تبیین کرد: بدین معنا که هدف دولت حفظ حقوق شهروندان در برخورداری از آزادی، زندگی و مالکیت، پیگیری خیر عمومی و مجازات کسانی است که حقوق دیگران را نقض می‌کنند. از این رو، قانون‌گذاری عالی‌ترین وظیفه‌ی دولت به شمار می‌رفت. به باور لاک، یکی از دلایل اصلی تمایل مردم به ورود به یک قرارداد اجتماعی و تسلیم شدن در برابر اقتدار حکومت، این است که انتظار دارند دولت اختلافات و تضادها را به شیوه‌ای بی‌طرفانه حل‌وفصل کند. بر اساس همین منطق، لاک توانست ویژگی‌های یک حکومت نامشروع را نیز برشمارد. بر این اساس، حکومتی که به حقوق طبیعی مردم احترام نمی‌گذاشت و از آن محافظت نمی‌کرد — یا آزادی‌های آنان را بیهوده محدود می‌ساخت — فاقد مشروعیت بود. از همین روی، لاک با استبداد مطلق مخالفت می‌ورزید. برخلاف هم‌عصرش توماس هابز، که معتقد بود وجود یک حاکم مطلق برای نجات مردم از «وضعیت طبیعی» وحشیانه ضرورت دارد، لاک تأکید می‌کرد که قدرت و کارکردهای دولت باید محدود باشد.

مرکزیت قوانین

بخش بزرگی از نوشته‌های لاک در باب فلسفه‌ی سیاسی بر محور حقوق و قوانین استوار است. او قدرت سیاسی را «حقِ وضع قوانین با مجازات اعدام» تعریف می‌کرد. لاک استدلال می‌کرد یکی از دلایل اصلی که مردم داوطلبانه وضعیت طبیعیِ بی‌قانون را ترک می‌کنند، این است که در چنان وضعیتی هیچ قاضی مستقلی وجود ندارد. در واقع ترجیح بر آن است که برای تضمین حاکمیت منصفانه‌ی قانون، انحصار خشونت و صدور حکم به دولت واگذار شود. افزون بر این، از نظر لاک، یک حکومت مشروع اصل تفکیک قوای مقننه و مجریه را رعایت می‌کند. در این ساختار، قوه مقننه بر قوه مجریه برتری دارد؛ چرا که اولی قدرت عالی برای تعیین قواعد کلی در امور حکومتی را داراست، در حالی که دومی تنها مسئول اجرای قانون در موارد خاص است.

یکی از دلایل مرکزیت قوانین در اندیشه‌ی لاک، نقش محافظتی آن‌ها از آزادی است. هدف قانون نه لغو یا محدود کردن، بلکه حفظ و گسترش آزادی است. لاک بر این باور است که در یک جامعه‌ی سیاسی «آنجا که قانونی نیست، آزادی هم نیست». بنابراین، قوانین هم محدودکننده‌ی آزادی و هم توانمندسازِ آن هستند. زندگی در آزادی به معنای زندگیِ بی‌قانون در وضعیت طبیعی نیست. لاک خاطرنشان می‌کند که «آزادی، آن‌گونه که به ما گفته شده، این نیست که هر کس هر چه میل دارد انجام دهد (زیرا وقتی هر انسانی بخواهد بر اساس مِیل و هوس خود بر دیگری چیره شود، چه کسی می‌تواند آزاد باشد؟)، بلکه آزادی یعنی در اختیار داشتن و سامان دادن به شخص، اعمال، دارایی‌ها و کل اموال خویش در چارچوبِ اجازه‌ی آن قوانین». به عبارت دیگر، قوانین نه تنها می‌توانند آزادی را حفظ کنند، بلکه اِعمال آن را نیز ممکن می‌سازند. بدون قانون، آزادی ما در یک وضعیت طبیعیِ آنارشیک و نامطمئن محدود می‌شد و در عمل شاید اصلاً آزادی‌ای وجود نداشت.

در تمامی احوالِ موجوداتِ خلق‌شده‌ای که توانِ داشتن قانون را دارند، آنجا که قانونی نباشد، آزادی هم نیست.

وضعیت اولیه انسان

لاک معتقد است که قوانین باید با در نظر گرفتن وضعیت اولیه و ماهیت انسان طراحی و اجرا شوند. او نیز مانند اکثر نظریه‌پردازان قرارداد اجتماعی، انسان‌ها را برابر، آزاد و مستقل می‌انگارد. به گفته‌ی لاک، وضعیت طبیعی حالتی است که در آن مردم اغلب در هماهنگی نسبی با یکدیگر زندگی می‌کنند، اما هیچ قدرت سیاسی یا قاضی مشروعی برای حل‌وفصل اختلافات به روشی بی‌طرفانه وجود ندارد. لاک می‌نویسد: «زندگی انسان‌ها بر اساس عقل، بدون وجود یک قدرت برترِ مشترک روی زمین که میان آن‌ها قضاوت کند، دقیقاً همان وضعیت طبیعی است.»

لاک برخلاف هابز، وضعیت طبیعی را با جنگ همسان نمی‌داند. وضعیت جنگی زمانی رخ می‌دهد که مردم به قانون طبیعی، یا همان «قانون عقل» (به تعبیر لاک)، پایبند نباشند. در حالی که هابز انسان‌ها را موجوداتی «بیشینه‌خواه در قدرت» می‌دید که عمدتاً نگران صیانت از نفس خویش‌اند، لاک درمی‌یابد که مردم می‌توانند در وضعیت طبیعی نیز بر اساس عقل و با مدارا رفتار کنند. بنابراین درگیری‌ها لزوماً در وضعیت طبیعی رایج نیستند. با این حال، با افزایش تراکم جمعیت، کمیاب شدن منابع و معرفی پول که به نابرابری اقتصادی می‌انجامد، تضادها فزونی می‌یابد و جامعه‌ی انسانی به قوانین، تنظیم‌کنندگان و قاضیانی نیاز پیدا می‌کند تا اختلافات را به شکلی عینی حل‌وفصل کنند.

هدف دولت

پرسش از مشروعیت در کانون تفکر سیاسی لاک قرار داشت. او با پیروی از الگوی هابز، کوشید تا بر اساس درکی از وضعیت طبیعی انسان، نقش مشروع دولت را استنتاج کند.

لاک با هابز هم‌عقیده است که یک حکومت مشروع بر پایه‌ی قراردادی اجتماعی میان افراد یک جامعه بنا می‌شود. مشکلِ وضعیت طبیعی نبودِ قاضی یا پلیس برای اجرای قانون است. مردم مایل‌اند به جامعه‌ی مدنی بپیوندند تا دولت این نقش را بر عهده بگیرد؛ از این رو، این یک کارکرد مشروع برای دولت است. جنبه‌ی مهم دیگرِ حکومت مشروع، حکمرانی بر اساس رضایت مردم است. از نظر لاک، این لزوماً به معنای دموکراسی نبود؛ اکثریت مردم می‌توانستند منطقاً تصمیم بگیرند که یک پادشاه، طبقه‌ی اشراف یا یک مجمع دموکراتیک بر آنان حکومت کند. نکته‌ی کلیدی این بود که مردم حقِ حکومت را اعطا کرده بودند و حق داشتند این امتیاز را بازپس گیرند.

لاک علیه حاکم مقتدر و مستبدِ مطلق — آن‌گونه که توماس هابز تبلیغ می‌کرد — استدلال می‌کرد؛ زیرا چنین شخصیت قدرتمندی آزادی‌های فردی را به شکلی غیرضروری محدود می‌ساخت. از نظر لاک، انقیادِ مطلق خطرناک بود. او نوشت: «من دلیلی دارم که به این نتیجه برسم کسی که بخواهد مرا بدون رضایتم در اختیار خود بگیرد، هرگاه به چنگش بیفتم، با من چنان رفتار خواهد کرد که می‌پسندد و هر وقت هوس کند مرا نابود خواهد کرد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند مایل باشد مرا در قدرت مطلق خود داشته باشد، مگر برای اینکه با زور مرا به کاری وادارد که برخلاف حقِ آزادی من است، یعنی مرا برده‌ی خود سازد.»

در مقابل، لاک طرفدار نقشی محدود برای دولت است. دولت باید از مالکیت خصوصی مردم محافظت کند، صلح را برقرار سازد، کالاهای عمومی را برای کل جامعه تأمین نماید و تا حد امکان، از شهروندان در برابر تهاجمات خارجی محافظت کند. به تعبیر لاک: «این منشأ، این کاربرد و این‌ها مرزهای قدرت مقننه (که قدرت عالی است) در هر جامعه است.» هدف دولت انجام کارهایی است که در وضعیت طبیعی مفقود مانده تا از این طریق، آزادی و رفاه مردم را تضمین کند. نیازی به بندگی مردم تحت حکومت مطلق نیست. وظیفه‌ی اصلی دولت، تدوین قوانین کارآمد برای محافظت از حقوق مردم و اجرای آن قوانین با در نظر گرفتن خیر عمومی است.

حق شورش

تمایز لاک میان حکومت‌های مشروع و نامشروع، متضمن این ایده است که ایستادگی در برابر حکومت نامشروع پذیرفتنی است. لاک مجموعه‌ای از سناریوها را توصیف می‌کند که در آن‌ها مردم حق دارند برای بازپس‌گیری قدرتی که به دولت تفویض کرده بودند، شورش کنند. برای نمونه، مردم می‌توانند به‌طور مشروع دست به شورش بزنند اگر: نمایندگان منتخبِ مردم از تجمع منع شوند؛ اختیارات و حاکمیت بر مردم به قدرت‌های خارجی واگذار شود؛ نظام یا رویه‌های انتخابات بدون رضایت عمومی تغییر یابد؛ حاکمیت قانون نادیده گرفته شود؛ یا دولت درصدد سلب حقوق مردم باشد. لاک حکومت نامشروع را مترادف با بردگی می‌دانست. او حتی تا آنجا پیش رفت که شاه‌کشی — اعدام پادشاه — را در شرایطی که او قرارداد اجتماعی با مردمش را نقض کرده باشد، جایز شمرد. این موضوع برای لاک، که فرزندِ پیوریتن‌های حامیِ پارلمان در جنگ داخلی انگلستان بود، صرفاً یک مسئله‌ی تئوریک نبود؛ نوشته‌های او توجیهی آشکار برای اعدام چارلز اول ارائه می‌داد.

میراث لاک

فلسفه‌ی سیاسی جان لاک از آن زمان به بعد تحت عنوان «لیبرالیسم» — یعنی باور به اصول آزادی و برابری — شناخته شده است. انقلاب‌های فرانسه و آمریکای شمالی در اواخر قرن هجدهم بر پایه‌ی ایده‌های لیبرال شکل گرفتند. در واقع، توماس جفرسون، از معماران قانون اساسی آمریکا و اعلامیه‌ی استقلال، لاک را ستایش می‌کرد و بسیاری از عبارات او را در اسناد مؤسس به کار برد. تأکید بر محافظت از «زندگی، آزادی، یا مالکیت» در منشور حقوقِ قانون اساسی، و حقوق سلب‌ناپذیرِ «زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی» در اعلامیه، همگی مستقیماً به فلسفه‌ی جان لاک در یک سده پیش از آن بازمی‌گردد. ■

()

توماس جفرسون: منشور حقوق چیزی است که مردم در برابر هر حکومتی مستحق آن هستند، و هیچ حکومت عادلی نباید آن را دریغ کند یا به استنباط واگذار نماید.