فرانسیسکو د ویتوریا

((حدود ۱۵۴۶–۱۴۸۳))

ایدئولوژی:
تمرکز:

پیشینه

  • ۱۲۷۲–۱۲۶۷: توماس آکویناس کتاب «جامع الهیات» را به رشته تحریر درمی‌آورد که بانفوذترین اثر در الهیات مسیحی غرب به‌شمار می‌رود.
  • ۱۴۹۲: کریستف کلمب، کاوشگر جنوایی، در «دنیای نو» فرود می‌آید؛ واقعه‌ای که رقابتی سهمگین را میان قدرت‌های «دنیای کهن» برای فتح سرزمین‌ها برمی‌انگیزد.

پیامد

  • ۱۶۲۵: هوگو گروسیوس با بهره‌گیری از آموزه‌های د ویتوریا، کتاب «درباره حقوق جنگ و صلح» را منتشر می‌کند که اثری بنیادین در تدوین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
  • ۱۸۹۹: نخستین کنفرانس لاهه برگزار می‌شود که به امضای اولین کنوانسیون رسمی در خصوص قوانین جنگ و جنایات جنگی می‌انجامد.

مرتبط: توماس آکویناسفرانسیسکو سوارزهوگو گروسیوس

در آغاز، همه‌چیز میان همگان مشترک بود.

فرانسیسکو در شهر کوچک ویتوریا در منطقه باسک زاده شد. وی پیش از عهده‌دار شدن کرسی استادی در دانشگاه سالامانکا، هجده سال از دوران تکوین شخصیت علمی خود را در پاریس گذراند؛ جایی که در دانشگاه سوربن به تحصیل پرداخت و در کالج دومینیکن تدریس کرد. د ویتوریا که راهبی از فرقه دومینیکن و استاد الهیات دانشگاه سالامانکا بود، در سال ۱۵۲۶ به عنوان صاحب «کرسی نخست الهیات» (Prima Chair) — عالی‌ترین مقام علمی دپارتمان — برگزیده شد. او از اعضای مؤسس «مکتب سالامانکا» بود؛ گروهی تأثیرگذار از نخبگان شامل دومینگو د سوتو، مارتین د آزپیلکوئتا، توماس د مرکادو و فرانسیسکو سوارز که می‌کوشیدند رابطه انسان با خدا را در چارچوب سنت کاتولیک بازتعریف کنند. د ویتوریا به مطالعه عمیق آموزه‌های هم‌کیش و الهیات‌دان بزرگ، توماس آکویناس پرداخت که آثارش سنگ بنای فکری مکتب سالامانکا محسوب می‌شد.

جنگ عادلانه

استعمار

فرانسیسکو د ویتوریا در میان الهیات‌دانان دانشگاه سالامانکا در اسپانیا که مکتب سالامانکا را در اوایل قرن شانزدهم بنیان نهادند، نقشی محوری داشت. آنان با تأکید بر آزادی‌های فردی، حقوق و برابری، مفهوم «قانون طبیعی» را متحول ساختند.

با کشف دنیای نو و افول اقتدار پاپ، دولت‌های اروپایی در رقابتی تنگاتنگ برای استعمار هرچه بیشتر سرزمین‌های مفتوحه بودند. مکتب سالامانکا نخستین و قدرتمندترین نیروی فکری بود که به نقد این اقدامات برخاست. د ویتوریا معتقد بود که منشأ قانون در ذات طبیعت نهفته است. او با این استدلال که تمام انسان‌ها از طبیعتی یکسان برخوردارند و در آن شریک‌اند، مدعی شد که همگان از حقوقی برابر برای حیات و آزادی برخوردارند.

فتوحات نامشروع

اصل قانون طبیعی و جهان‌شمول بودنِ حقوق از منظر د ویتوریا، با دیدگاه غالب کلیسا و قدرت‌های استعماری اروپا در تضاد بود. اخلاق حاکم بر آن زمان که از اصول جزمی مسیحیت نشأت می‌گرفت، فتح سرزمین بومیان آمریکا و حکومت بر آنان را مشروع می‌دانست. د ویتوریا با تکیه بر این منطق که «در آغاز، همه‌چیز میان همگان مشترک بود»، این فتوحات را نامشروع قلمداد کرد. او استدلال می‌کرد که اگر بی‌ایمانان لزوماً شرور نیستند و در مقابل، مسیحیان نیز می‌توانند مرتکب اعمال شرورانه شوند، پس منطقی نیست که برای مسیحیان، حقوقی برتر نسبت به بی‌ایمانان قائل شویم.

این دیدگاه همچنین «حق الهی پادشاهان» برای حکومت را زیر سؤال می‌برد. این مسئله منجر به بروز اختلافات بسیاری میان د ویتوریا و شارل پنجم (پادشاه اسپانیا و امپراتور مقدس روم) شد، اما با این حال، پادشاه همچنان برای کسب مشاوره به د ویتوریا مراجعه می‌کرد.

آیا جنگ می‌تواند عادلانه باشد؟

اصل قانون طبیعی و حقوق ملت‌ها در نظر د ویتوریا، با پژوهش‌های او در باب نظریه «جنگ عادلانه» نیز پیوند داشت. در زمان فتح دنیای نو، توجیهات اخلاقی و مذهبی برای جنگ به شدت مورد مناقشه بود. مسئله محوری این بود که چگونه می‌توان آموزه‌های مسیح را با واقعیت‌های سیاسی سازگار کرد. مکتب سالامانکا با الهام از آثار توماس آکویناس — که میان «علت عادلانه» (jus ad bellum) و «رفتار عادلانه» (jus in bello) در جنگ تمایز قائل می‌شد — این نظام فکری را بسط داد. د ویتوریا استدلال‌های مذهبی را به عنوان توجیهی برای جنگ نمی‌پذیرفت. از نظر او، جنگ صرفاً به دلیل بی‌ایمانی یک قوم یا امتناع آنان از پذیرش آیین مسیحیت، موجه نبود. ایمان نمی‌توانست اجباری باشد، چرا که کنشی مبتنی بر اراده آزاد بود که خداوند به انسان عطا کرده است.

د ویتوریا نه تنها مسائل مربوط به عدالت و اخلاق را از حیطه مذهب جدا کرد، بلکه شالوده مطالعات آتی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را نیز بنا نهاد. این دکترین که دولت‌های متخاصم در قبال یکدیگر مسئولیت دارند و غیررزمندگان نیز از حقوقی برخوردارند — که بعدها در کنوانسیون‌های لاهه و ژنو تبلور یافت — ریشه در آموزه‌های او دارد. امروزه نیز در بحث‌های مربوط به حقوق بومیان در عرصه حقوق بین‌الملل، همچنان به دکترین د ویتوریا استناد می‌شود.

مالکیت و حاکمیت یا بر قانون طبیعی استوارند یا بر قانون انسانی؛ از این رو، با فقدان ایمان از میان نمی‌روند.