بارُن‌های پادشاه جان

ایدئولوژی: پارلمانتاریسم
تمرکز: آزادی

پیشینه

  • حدود ۵۰۹ پیش از میلاد: نظام پادشاهی در روم سرنگون و نظام جمهوری جایگزین آن می‌شود.
  • قرن اول پیش از میلاد: سیسرون پس از غصب قدرت از سنا توسط ژولیوس سزار، در ستایش بازگشت به جمهوری روم استدلال می‌کند.

پیامد

  • دهه ۱۶۴۰: جنگ‌های داخلی انگلستان و سرنگونی متعاقب پادشاهی، این اصل را تثبیت می‌کند که پادشاه نمی‌تواند بدون رضایت پارلمان حکمرانی کند.
  • ۱۷۷۶: در اعلامیه استقلال ایالات متحده، «زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی» به عنوان حقوق ذاتی بشر برمی‌شمارد.
  • ۱۹۴۸: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پاریس تصویب می‌کند.

مرتبط: سیسرو ■ جان لاک ■ مونتسکیو ■ ژان-ژاک روسو ■ الیور کرامول

هیچ آزاده‌ای نباید به بند کشیده شود، مگر به حکم قانون سرزمین.

مقام «بارُنی» که نخستین بار توسط ویلیامِ فاتح (۱۰۲۸–۱۰۸۷) پایه‌گذاری شد، نوعی نظام تیول‌داری فئودالی بود که از سوی پادشاه، همراه با وظایف و امتیازاتی خاص، به دارنده‌ی آن اعطا می‌شد. بارُن‌ها در ازای در اختیار داشتن زمین به پادشاه مالیات می‌پرداختند، اما علاوه بر آن، موظف به اجرای عهدی تحت عنوان «servitium debitum» (خدمت موظف) بودند تا در صورت نیاز، تعداد مشخصی از شوالیه‌ها را برای نبرد در رکاب پادشاه فراهم کنند. در مقابل، بارُن‌ها از امتیاز شرکت در شورای پادشاه یا پارلمان برخوردار می‌شدند؛ البته تنها زمانی که پادشاه آنان را فرا می‌خواند. این نشست‌ها منظم نبود و از آنجا که دربار پادشاه همواره در حال جابه‌جایی بود، محل ثابتی برای تشکیل جلسات وجود نداشت. اگرچه بارُن‌ها در دوران پادشاه جان (تصویر بالا) موفق شدند «مگنا کارتا» (فرمان کبیر) را به پادشاه تحمیل کنند، اما قدرت بارُن‌های فئودال در طول قرن سیزدهم رو به زوال نهاد و در جریان جنگ‌های داخلی انگلستان به کلی منسوخ گردید.

جان، پادشاه انگلستان، (King John of England) به دلیل سوءمدیریت در جنگ با فرانسه و رفتار تحکم‌آمیز با بارُن‌های فئودال — که تأمین‌کنندگان اصلی شوالیه‌ها و درآمدهای مالیاتی وی بودند — به تدریج محبوبیت خود را از دست داد. تا سال ۱۲۱۵، او با طغیان بارُن‌ها روبرو شد و با ورود آنان به لندن، ناگزیر به مذاکره گشت. آنان سندی حاوی مطالبات خود را به پادشاه ارائه کردند که بر اساس «منشور آزادی‌ها» (صادره توسط هنری اول در صد سال پیش از آن) تنظیم شده بود. این سند به شکلی مؤثر قدرت جان را محدود و از امتیازات بارُن‌ها صیانت می‌کرد. «مواد بارُن‌ها» شامل مفادی درباره‌ی اموال، حقوق و وظایف آنان بود، اما در عین حال، پادشاه را نیز تابع قانون سرزمین می‌ساخت.

رهایی از استبداد

به‌ویژه بند ۳۹ این سند، پیامدهای عمیقی داشت: «هیچ انسان آزادی نباید بازداشت یا زندانی شود، یا از حقوق و دارایی‌های خود محروم گردد، یا از حمایت قانون خارج یا تبعید شود، یا به هر نحو دیگری از جایگاه خویش فرو افتد؛ و ما نیز علیه او به زور متوسل نخواهیم شد و دیگران را نیز به چنین کاری وا نخواهیم داشت، مگر به موجب حکم قانونیِ همتایانش یا به قانون سرزمین.» در مطالبات بارُن‌ها، مفهوم «قرار احضار زندانی» (habeas corpus) مستتر بود؛ اصلی که مستلزم حضور فرد بازداشتی در دادگاه است و از افراد در برابر سوءاستفاده‌ی مستبدانه از قدرت محافظت می‌کند. برای نخستین بار، آزادی فرد در برابر حاکمی مستبد به‌طور صریح تضمین شد. جان چاره‌ای جز پذیرش این شرایط و ممهور کردن سندی که بعدها به «مگنا کارتا» (در لاتین به معنای فرمان کبیر) شهرت یافت، نداشت.

مگنا کارتا، بند ۴۰: ما حق یا عدالت را به هیچ‌کس نخواهیم فروخت، و آن را از هیچ‌کس دریغ نخواهیم کرد و در اجرای آن درنگ نخواهیم ورزید.

متأسفانه، موافقت جان تنها حرکتی نمادین بود و بخش اعظمی از سند بعدها نادیده گرفته یا لغو شد. با این حال، بندهای کلیدی آن پابرجا ماند و روح مگنا کارتا بر تحولات سیاسی بریتانیا تأثیری شگرف گذاشت. محدود کردن قدرت پادشاه به نفع حقوق «انسان آزاد» — که در آن زمان تنها شامل زمین‌داران فئودال می‌شد و نه سِرف‌ها — سنگ‌بنای یک پارلمان مستقل را بنا نهاد. پارلمانِ شورشیِ «دو مونتفورت» در سال ۱۲۶۵، نخستین نهاد از این دست بود که برای اولین بار نمایندگان منتخب، شوالیه‌ها و شهروندان (مقامات شهری) را در کنار بارُن‌ها گرد هم آورد.

به سوی پارلمان

در قرن هفدهم، ایده‌ی ملزم ساختن پادشاه انگلستان به رعایت قانون سرزمین، در جریان جنگ‌های داخلی انگلستان به اوج رسید و مگنا کارتا به نماد آرمان پارلمان‌تارین‌ها تحت رهبری الیور کرامول بدل گشت. اگرچه این سند در زمان صدور تنها شامل اقلیتی برخوردار می‌شد، اما مگنا کارتا پیشگام نظریه‌ی قوانینی بود که از آزادی فردی در برابر قدرت مستبدانه محافظت می‌کنند. این منشور همچنین الهام‌بخشِ اعلامیه‌های حقوقی مندرج در بسیاری از قوانین اساسی مدرن، به‌ویژه ایالات متحده، و بسیاری از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر بوده است.